وزيرة المالية: زيادة بـ7.6% في نفقات التنمية بميزانية 2027

أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن اعتمادات هامة لدعم التنمية وتحقيق التوازن بين الجهات، مشيرة إلى أن نفقات التنمية بلغت 12 ألفا و530 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وأضافت الخالدي، خلال تفاعلها مع مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة المالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الميزانية تراعي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة، باعتبارها السنة الثانية من مخطط التنمية، وسنة الانطلاق الفعلي في تنفيذ برامجه على المستويين المركزي والجهوي.

تعزيز الدور الاجتماعي للدولة

وشددت وزيرة المالية على مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة، من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 1973 مليون دينار للنهوض بالفئات الهشة ومحدودة الدخل والمحافظة على قدرتها الشرائية، إلى جانب رصد 11 ألفا و864 مليون دينار لنفقات الدعم، التي تشمل المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل.

وبخصوص الاستثمار والنمو، أوضحت الخالدي أن الزيادة في نفقات التنمية تعكس توجه الدولة نحو تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق أهداف التنمية، مع إعطاء الأولوية للأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية والظروف الاستثنائية.

أما عن المطالب المتعلقة بالتخفيف من الأعباء الجبائية، أكدت وزيرة المالية أن العدالة الجبائية تمثل توجها أساسيا للدولة، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات، ومساندة الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.

مبدأ الضريبة التصاعدية

كما ذكّرت بإعادة توزيع شرائح الدخل الخاضعة للضريبة على الأشخاص الطبيعيين، واعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية، مع الإبقاء على إعفاء الشريحة الأولى التي لا يتجاوز دخلها السنوي 5 آلاف دينار من الضريبة على الدخل.

وأضافت أن التوجه نحو اعتماد نسب ضريبية مختلفة بالنسبة إلى الشركات يأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها، بما يضمن مراعاة خصوصية المؤسسات الصغرى والقطاعات التي تواجه صعوبات اقتصادية، وعدم إخضاعها للعبء الجبائي نفسه المسلط على الشركات الكبرى.

وأكدت الخالدي أن وزارة المالية تضطلع بدور محوري في تعبئة الموارد وتوفير التمويلات الضرورية لمختلف القطاعات، سواء تعلق الأمر بنفقات التأجير أو الاستثمار أو المشاريع التنموية، بما يضمن تنفيذ الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية على المستوى الجهوي والوطني.